فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية ، و إن كان مما ينتهى إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته ، إلا أن البحث عنها ليس بمهم ، حيث إنها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض و إبرام ، بخلاف الاربعة ، و هى : البراءة و الاحتياط ، و التخيير و الاستصحاب ، فإنها محل الخلاف بين الاصحاب ، و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث و بيان و مؤونة حجة و برهان ، هذا مع جريانها فى كل الأبواب ، و اختصاص تلك القاعدة ببعضها ، فافهم .

--> ( 1 ) . گفته نشود : قاعدهء طهارت به‌طور مطلق ، قاعدهء شبههء موضوعيه است ، زيرا طهارت و نجاست ، از موضوعات خارجىاى است كه شرع از آن كشف مىكند . زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : اوّلا : اين سخن را نمىپذيريم ، بلكه طهارت و نجاست از احكام وضعى شرعى هستند ، و بدين جهت در شرايع - برحسب مصالحى كه موجب شرعيتشان شده - مورد اختلاف‌اند ، چنان كه پنهان نيست . ثانيا : طهارت و نجاست اگر چنان [ كه گفتيد هم ] باشند ، شبهه در آنها در مواردى است كه - بخاطر نبودن دليل بر يكى از آن دو - شبهه حكميه باشد ، زيرا در اين صورت ، مرجعى براى رفع آن شبهه ، جز شارع وجود ندارد ، و هر شبهه‌اى كه چنين باشد ، فقط حكميه است . ( مؤلف قدّس سرّه )